به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رشد اقتصاد امارات متحده عربی تا ۳.۷ درصد در سال جاری نسبت به ۲.۹ درصد ۲۰۱۸ بالا می رود این کشور در حال بهبودی از شرایط رکودی است که سقوط قیمت نفت به وجود آورد . 
قیمت بالاتر نفت و تصمیم اوپک برای افزایش تولید یک رونق برای بخش نفت بود، در حالیکه تخمین می‌زنند رشد غیرنفتی در سال جاری به ۳.۹ درصد و در ۲۰۲۰ به ۴.۲ درصد برسد . 
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد انتظار می‌رود تورم علیرغم اعلام  مالیات بر ارزش افزوده در ۲۰۱۸ پایین باقی بماند. گرچه وام های ناکارآمد طی دوره رکود افزایش یافتند، بانک ها همچنان نقدینگی و سرمایه کافی را در اختیار دارند . 
گزارش صندوق بین‌المللی پول در حالی منتشر شد که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به آهستگی در مسیر اصلاحات مالی و ساختاری پیش می روند . هزینه کرد دولت همچنان یک تکیه‌گاه برای اقتصاد این منطقه است که دهه هاست بر نفت متکی است.  افزایش قیمت نفت خام کار را برای رهبران شورای همکاری خلیج‌فارس آسان کرده تا به روال قبلی بازگردند . 
صندوق بین المللی پول به خاطر افزایش قیمت نفت، رشد بیشتر اقتصادی را برای این منطقه  پیش بینی می کند . 
صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد افزایش سرمایه گذاری، اعتبار بهتر بخش خصوصی و تقویت گردشگری از نمایشگاه ۲۰۲۰ باعث شتاب رشد این منطقه طی چند سال آینده خواهد شد. خطرات احتمالی برای امارات شامل بی ثباتی بازار مالی جهانی و اختلالهای تجاری و تمایل به سمت حمایت از مصنوعات داخلی است . 
همکاری بخش خصوصی به دنبال معرفی اصلاحات ساختاری شامل دستمزدهای پایین تر و  برطرف کردن محدودیت های مالکیت خارجی در برخی بخش ها افزایش خواهد یافت . 
این اصلاحات باید بر افزایش رقابت، بهبود شرایط مالی و ارتقاء استعداد ها استوار باشد. 
صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعلام کرد با توجه به بدهی بالای بخش خصوصی دبی، کارکنان مقامات را تشویق کرده‌اند که هنگام اجرای اقدامات کاهش درآمدی اخیر محتاط باشند و در همان حال رشد هزینه‌های فعلی را در بر بگیرد و سرمایه‌گذاری‌هایی برنامه‌ریزی شده را به صورت کارآمد اجرایی کنند . 

منبع: تسنیم

انتهای پیام/